آیا "سگگردانی"حرام است؟
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۱۹۹۶۸
مشهور فقهای امامیه و شیعه معتقدند انجام تمامی معاصی و گناهان مستوجب تعزیر خواهد بود یعنی میتوان برای آنها مجازات در نظر گرفت که سگ گردانی یکی از آنها است. ناطقان: پس از موج پویشهای تابستان امسال برای مقابله با پدیده سگگردانی و داغ شدن پویشهایی مانند پویش «جلوی گرداندن سگهای خانگی در پارکها را بگیرید» با ۴۴ هزار حامی در سامانه و اعتراضات گسترده مردم به حضور سگهای موسوم به خانگی در مکانهای عمومی؛ نهایتا در هفتههای گذشته طرحی با عنوان «صیانت حقوق عامه در مقابل حیوانات خطرناک» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این طرح که تحت عنوان «الحاق موادی به قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات)» تدوین شده است، با نگاهی جامعتر نسبت به مطالبه مردم، با وضع مجازاتهای قابل توجهی برای نگهداری از حیوانات خطرناک؛ قصد دارد به طور کلی پدیده نگهداری از حیوانات خطرناک را ممنوع کند تا نهادهای انتظامی و قضایی بتوانند با استناد به آن با این پدیده ضداجتماعی مقابله کنند.
در این میان یکی از مهمترین مبانی این طرح موضع شرع و اسلام نسبت به پدیده سگگردانی است که بسیار مورد توجه حمایتکنندگان از پویشهای مطالبه ممنوعیت این پدیده نیز بوده است. این نوشتار که برداشتی از گزارش پژوهشی گروه مطالعات قضای اسلامی پژوهشگاه قوه قضائیه در خصوص «امکانسنجی حرمت و جرمانگاری سگگردانی در مبانی فقهی امامیه و حقوق ایران» است قصد دارد با بررسی مختصر این پدیده در شرع، امکان جرمانگاری و ممنوعیت آن را بررسی کند.
تمامی اعمال حرام میتواند جرمانگاری شود
مشهور فقهای امامیه و شیعه معتقدند انجام تمامی معاصی و گناهان مستوجب تعزیر خواهد بود یعنی میتوان برای آنها مجازات در نظر گرفت و امر مجازات نیز به حاکم سپرده شده است. از معقتدان به این دیدگاه میتوان به امام خمینی، قطـب الدین کیدری، ابن ادریس حلی، ابن زهره، محقـق حلی، شهید اول، شهید ثانی اشاره کرد.
در فقه امامیه احکام متفاوت و متعددی در مورد سگ وضع شده اسـت از جمله: نجاست سگ، حرمت گوشت سگ، دیه سگ، نماز در خانهای که در آن سگ وجود دارد، شکار با سگ، وقف و وصیت سگ، یافتن سگ گمشده و ...، اما درباره موضوع سگگردانی صراحتی در فقه شیعه وجود ندارد؛ چراکه این پدیده به عنوان پدیدهای نوظهور، چندان مورد توجه فقها قرار نگرفته است. با این حال با استناد به احکام دیگر فقه امامیه میتوان درباره وضعیت حکم «سگگردانی» به بحث پرداخت.
استناد به مسئله حرمت خرید و فروش سگ
در فقه توجه بسیار ویژهای به بحث مکاسـب محرمه شده است. این موضوع بیانگر ارزش والای نوع کسب سود و درآمد برای جامعه از دیدگاه شرع است. مسئله مالیّت (مال بودن) انواع مختلف سگ یکی از مباحثی است که در ذیل متاجر یا مکاسب محرمه در کتب فقهی به تفصیل در مورد آن بحث شده است.
البته باید گفت تنها موضوع مالیت سگهای شکار، گله، نگهبان و... هر یک بـه تفصیل مورد دقت فقیهان بوده و در خصوص آن سخنهای فراوانی بیان شده است. اما بـا پیشرفت روز افزون علم، استفاده ابتدایی از «سگ» شکل دیگری به خود گرفته اسـت، تـا آنجا که میتوان در اموری، چون زندهیابی، کشف جـرائم و تحقیقات پلیسی و... نیـز ردپایی از این حیوان را دید. به علاوه با توجه به تغییـرات حاصل شده در جوامع، نگهداری حیوانات خانگی نیز به عرفی خـاص در برخی جوامع تبدیل شده است.
تنهـا سگی که خرید و فروش آن حرام است همان سگ تزئینی است
از منظر فقه امامیه به صورت اجمالی میتوان گفت: بـا قطع نظر از سگ ولگرد، تنهـا سگی که خرید و فروش آن حرام است همان سگ تزئینی است کـه امروزه به عنوان حیوانات خانگی مورد استفاده قرار میگیرد؛ بنابراین حداقل از آیات و روایات حرمت خرید و فروش این نوع سگ برداشت میشود. چراکه با توجه به دلایل خاص و عام تنها سگهایی که منفعت محلله و حلال در پـی دارند از حکم حرمت خارج هستند (سگ شکاری، سگ گله، سگ نگهبان، سگ زندهیاب و...) بنابراین در نتیجه تنها خرید و فروش سگهای خانگی از منظـر فقه امامیه و شرع میتواند مشمول حکم حرمت باشد.
خرید و فروش هیچ ارتباطی با عمل سـگ گردانی ندارد
با عنایت به این مطالب پرسش این است که آیا حرمت خرید و فروش سـگهای خانگی، حرمت عمل سگگردانی را در پی دارد؟ در پاسخ به این پرسـش باید گفت امکان چنین برداشتی فراهم نیست چراکه خرید و فروش هیچ ارتباطی با عمل سـگ گردانی ندارد و انسان میتواند چیزی را که از لحاظ شـرعی دارای مالیـت نیست بـا خود حمل کند؛ بنابراین میتوان گفت: از مسئله حرمت خرید و فروش سگ تنها میتوان خرید و فروش این حیوان در فضای مجازی و سـایر بازارها را جرمانگاری کرد و جرمانگاری عمل سگگردانی ممکن نیست.
در پایان باید به این نکتـه اشاره کرد که مطابق بیان فقهای امامیه، حرمت تنها اختصاص به خرید و فروش سـگ دارد و بعید به نظر میرسد حکم به سایر عقود غیر از بیع سرایت کند؛ بنابراین امکان جـرم انگاری کردن خرید و فروش نیز در واقع ممکـن نیسـت چراکه خریدار و فروشنده میتوانند ادعای صلح یا هبه کنند.
استناد به روایات نهی کننده از نگهداری سگ در منزل
روایاتی در کتب روایی وجود دارد که برخی بر کراهت نگهداری سگ در منزل و برخی بر حرمت نگهداری سگ در منزل دلالت میکنند. جمع بین این دو دسته روایات سـخت و دشوار است، با این حال این روایات قبح این عمل را از نظر شرعی ثابت میکند. در روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده است: «مکروه است که در خانه شخص مسلمان، سگ باشد.» (الکافی، جلد۶، صفحه۵۵۲) و در روایت دیگر از سماعه بن مهران آمده است که از امام درباره نگهداری سگ در خانه پرسیدم، پاسخ منفی داد (الکافی، جلد۶، صفحه۵۵۳)
البته این روایات به صورت مکرر در منابع روایی آمده و تعداد آنها بیشتر از چیزی است که در اینجا نقل شد و به هر حال به نظر میرسد که این عمل از نظر شرعی قبیح است و اگرچه ممکـن است حرمت آن را نتوان به راحتی ثابت کرد، لکن میتوان قبح شدید آن را از روایات به دست آورد. البته در صورتی که بشود حرمت را از این روایات به دست آورد، میتوان لزوما، حرمت سگگردانی را نیز به نحوی اثبات کرد؛ زیرا وقتی شـخص در خانه خود که ملک اوست، نمیتواند سـگ را نگه دارد، بی شک در مکانی عمـومی که به همه شهروندان تعلق دارد نیز نمیتواند سگ را بگرداند. اما عمده مشکل، اصل حرمت این موضوع است که اثبات آن به راحتی امکان پذیر نیست.
استناد به منافی مصلحت عمومی بودن سگگردانی
شاید بتوان ادعا کرد از آنجا که عمل سگگردانی خلاف مصلحت عمومی جامعه است، بنابراین میتوان از این طریق نسبت به حرمت آن و در ادامه نسبت به جرمانگاری آن اقدام کرد. در خصوص خلاف مصلحت بودن این عمل خصوصا با توجه بـه آزادی مطلقی که در ایران به سبب خلاء قانونی وجود دارد جای هیچ شک و شبههای نیست. با نگاهی به شکایتهای صورت گرفته در خصوص سگگردانی، میتوان موارد زیـر را به عنوان مشکلات این عمل برای افراد جامعه برشمرد:
*ترس افراد جامعه به خصوص بانوان و کودکان به سبب غیر قابل پـیش بینـی بودن رفتار سگ
*آلودگی محیط به سبب نجاست خود حیوان
*آلودگی محیط به سبب نجاست فضوالت حیوان
*افعال جنسی سگها با یکدیگر در فضای عمومی و مشاهده این اعمـال توسـط کودکان و نوجوانان
با توجه به این موارد، از آنجا که عمل سگگردانی برای تعداد قابل توجهی از افراد جامعه ایجاد مشکل کرده و آنها را با محدودیت مواجه میکند بنابراین این عمل دارای حرمت است. البته باید اذعان کرد که این دلیل اعم از مدعاست یعنی نمیتوان به صورت دقیق از آن جرمانگاری سگگردانی را نتیجه گرفت؛ چراکه ممکن است با وضع یک سلسله از قوانین، از مشکلات مذکور جلـوگیری کرد؛ همانگونه که در کشورهای غربی برای ایـن عمـل قـوانینی را وضـع کردهاند؛ بنابراین میتوان به عنوان نتیجه گفت عمل سگگردانـی در صـورت عدم وجود هیچ گونه محدودیت، بدون شک منافی مصلحت عمومی است، اما با وضع قوانین میتوان از مشکلات احتمالی جلوگیری به عمل آورد. با توجه به این مطلب میتوان گفت استناد به این دلیل برای حرمت عمل سگ گردانـی و در ادامه جرم انگاری آن به صورت مطلق صحیح نیست.
استناد به قاعده حرمت تشبه بهکفار
یکی از قواعد مورد توافق فقهای شیعه، قاعده حرمت تشبه به کفار است. مطابق این قاعده، اعمال فرد مسلمان اگر با قصد و هدف شبیه شدن به کفار انجام شود، حرام است. با توجه به این مطلب، از آنجا که عمل سگگردانی در جامعه مسلمین سابقه نداشته و ایـن عمـل بـه جهـت الگـوبرداری از جوامع غربی در کشور ما رایج شده است؛ بنابراین میتوان از این جهت حرمت ایـن عمل را اثبات کرد. باید اشاره کرد این دلیل نسبت بـه سـه دلیـل پـیش گفته از قـوت بیشتری برخوردار است، هرچند در مورد این قاعده نیز بعضا شـاهد اختلاف بـین فقها هستیم.
امکان جرمانگاری «سگگردانی» فقط با استناد به قاعده حرمت تشبه به کفار
بنابراین در صورتی کـه ماننـد مشهور فقها قائل به قابلیت تعزیر بودن هر عمل حرامی باشیم، ضروری است در ابتدا حرمت عمل سگگردانی را به اثبات برسانیم. درباره حرام بودن عمل سگگردانی چهار دلیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
نخستین دلیل، استناد بـه ادله حرمت خرید و فـروش سگهای زینتی است که بیان شد اثبات حرمت عمل سگگردانـی بـه وسـیله ایـن دلیل فراهم نیست؛ چراکه خرید و فروش هیچ ارتباطی با عمل سـگگردانی ندارد؛ بنابراین میتوان گفت از مسئله حرمت خرید و فروش سـگ تنهـا میتوان خرید و فروش این حیوان در فضای مجازی و سایر بازارها را جرم انگاری کرد و جرمانگـاری عمل سگ گردانی ممکن نیست.
دلیل دوم، روایات نهی کننده از نگهداری سگ در منزل است. همانگونه که اشـاره شـد، این روایات تنها قبح این عمل را میرسانند و بـه عبـارت بهتـر، اثبـات کننده کراهـت آن هستند.
سومین دلیل برای اثبات حرمت سگگردانی، تمسک به منافیِ مصلحت عمـومی بـودنِ ایـن عمل است. مطابق آنچه گذشت سگگردانی به صورت مطلق نمیتوانـد بـا مصلحت عمومی در تضاد باشد و تنها در بعضی از موارد، سگگردانی یکی از مصـادیق آن بـه حساب میآید. به عبارت بهتر با وضع قـوانین، از مشکلات به وجود آمده بابت عمل سگ گردانی میتوان جلوگیری کرد و نیاز به جرمانگاری آن نیست.
چهارمین دلیل برای اثبات حرمت سگگردانی، تمسک به قاعده حرمت تشبه بـه کفار است. باید اذعان کرد که این دلیل نسبت بـه سـه دلیل پیش گفته از قـوت بیشتری برخوردار است؛ هرچند در مورد این قاعده نیز بعضا شاهد اختلاف بین فقها هستیم. منبع: باشگاه خبرنگاران برچسب ها: سگ گردانی ، حرام ، گناهان
منبع: ناطقان
کلیدواژه: سگ گردانی حرام گناهان خرید و فروش عمل سگ گردانی نگهداری سگ سگ گردانی مصلحت عمومی توان گفت فقه امامیه جرم انگاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۱۹۹۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا ارز دیجیتال حلال است؟
دنیای امروز با سرعتی شگفتانگیز در حال تحول است و فناوریهای نوظهور دائماً در حال دگرگونی شیوهی زندگی ما هستند. ارزهای دیجیتال به عنوان یکی از جدیدترین دستاوردهای بشر، چالشها و فرصتهای جدیدی را به ارمغان آوردهاند.
اما در کنار این تحولات، پرسشهای مهمی نیز در مورد ماهیت شرعی و حلال بودن این نوع ارزها به وجود آمده است. در این مقاله قصد داریم به بررسی جامع این موضوع از منظر فقه اسلامی بپردازیم و با زبانی ساده و قابل فهم، به شما کمک کنیم تا درک عمیقتری از حلال بودن یا حرام بودن ارزهای دیجیتال پیدا کنید.
ارزدیجیتال مدیا گردآورنده آخرین اخبار حوزه بلاکچین است.
جایگاه ارز دیجیتال در فقه اسلامیدر فقه اسلامی، برای هر پدیدهی جدیدی باید بر اساس ادلهی شرعی مانند قرآن، سنت، اجماع و عقل حکم صادر شود. ارزهای دیجیتال به عنوان پدیدهای نوظهور، تاکنون مورد بحث و بررسی عمیق علماء و مراجع تقلید شیعه قرار گرفتهاند و نظرات مختلفی در مورد آنها ارائه شده است.
آیتالله خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، معتقدند که تا زمانی که ارزهای دیجیتال در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی و شرع مقدس اسلام مورد استفاده قرار گیرند، اشکالی ندارد.
ایشان در استفتایی در این مورد فرمودهاند: "خرید و فروش ارزهای دیجیتال فی نفسه اشکال ندارد، ولی باید در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی و با رعایت احکام شرعی از جمله اجتناب از غرر و ضرر و ربا انجام شود."
برخی دیگر از مراجع مانند آیتالله مکارم شیرازی، خرید و فروش ارزهای دیجیتال را به طور کلی حرام اعلام کردهاند.
ایشان در استفتایی در این مورد فرمودهاند: "با توجه به نوسانات شدید قیمت این نوع ارزها و عدم پشتوانه قوی آنها، خرید و فروش آنها شرعی نیست و میتواند مشمول غرر و ضرر باشد."
نکتهی قابل توجه این است که در این زمینه هنوز اجماع قطعی در بین مراجع وجود ندارد و هر مسلمانی موظف است برای تعیین تکلیف نهایی، به نظر مرجع تقلید خود رجوع کند.
استدلالهای موافقان و مخالفان حلال بودن ارز دیجیتال موافقان: عدم وجود نص شرعی صریح: برخی از فقیهان معتقدند که در شرع اسلام نص صریحی در مورد حکم ارزهای دیجیتال وجود ندارد. از آنجا که اصل بر اباحه است، تا زمانی که ضرر یا غرری در معاملات با این ارزها ثابت نشود، حلال تلقی میشوند. مصداق پول: برخی دیگر از فقیهان ارزهای دیجیتال را مصداق پول میدانند و از آنجا که پول به طور کلی حلال است، این نوع ارزها نیز حلال خواهند بود. قابلیت استفاده در معاملات مشروع: عدهای دیگر از فقیهان بر قابلیت استفاده از ارزهای دیجیتال در معاملات مشروع تاکید میکنند. به نظر آنها، مادامی که از این ارزها برای مقاصد حرام مانند قمار یا پولشویی استفاده نشود، اشکالی ندارد. توجه به منافع و مصالح جامعه: برخی از فقیهان با لحاظ کردن منافع و مصالح جامعه در عصر حاضر، معتقدند که استفاده از ارزهای دیجیتال میتواند فواید متعددی مانند تسهیل مبادلات مالی، افزایش شفافیت و کاهش وابستگی به سیستمهای بانکی سنتی داشته باشد. مخالفان: عدم وجود پشتوانه عینی: یکی از اصلیترین استدلالهای مخالفان، عدم وجود پشتوانه عینی برای ارزهای دیجیتال است. به نظر آنها، ارزشی که برای این نوع ارزها در نظر گرفته میشود، صرفاً ناشی از توافق بین افراد است و هیچ پشتوانه واقعی مانند طلا یا ارزهای رایج ندارد. احتمال غرر و ضرر: همانطور که قبلاً اشاره شد، نوسانات شدید قیمت ارزهای دیجیتال میتواند احتمال غرر و ضرر در معاملات با آنها را افزایش دهد. از آنجا که غرر و ضرر در شرع حرام است، خرید و فروش این نوع ارزها میتواند مشمول این حکم شود. امکان استفاده در فعالیتهای غیرقانونی: ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس بودن ارزهایدیجیتال، امکان استفاده از آنها در فعالیتهای غیرقانونی مانند قمار، پولشویی و تامین مالی تروریسم را فراهم میکند. از آنجا که این فعالیتها حرام هستند، استفاده از ارزهای دیجیتال در آنها نیز حرام خواهد بود.
تضعیف نظام پولی و مالی: برخی از منتقدان معتقدند که رواج ارزهای دیجیتال میتواند به تضعیف نظام پولی و مالی سنتی کشورها منجر شود و از این طریق به اقتصاد آنها آسیب برساند.استاد محمدجواد فاضل لنکرانی، از فقهای برجستهی معاصر، در این مورد میگوید: "ارزهای دیجیتال با ماهیت غیرمتمرکز خود، حاکمیت دولتها بر نظام پولی و مالی را به چالش میکشند و این میتواند زمینهساز بیثباتی اقتصادی شود."
چالشهای حل نشده و نیاز به اجماعهمانطور که مشاهده کردید، در مورد حلال بودن ارز دیجیتال نظرات مختلفی از سوی علماء و فقها مطرح شده است. برخی از چالشهای حل نشده در این زمینه عبارتند از:
ماهیت دقیق ارزهای دیجیتال: ماهیت دقیق ارزهای دیجیتال و اینکه آیا آنها را میتوان نوعی مال یا اعتبار مالی در نظر گرفت، محل بحث است. روشن شدن این مسئله بر حکم شرعی آنها تاثیرگذار خواهد بود. قوانین و مقررات: ابهامات حقوقی و فقدان قوانین و مقررات مشخص در مورد ارزهای دیجیتال، بر حکم شرعی آنها نیز تاثیر میگذارد. تا زمانی که چارچوب قانونی مناسبی برای این حوزه تعریف نشود، تعیین تکلیف نهایی از نظر شرعی نیز با مشکل مواجه خواهد بود. استفادههای مجرمانه: امکان استفاده از ارزهای دیجیتال در فعالیتهای غیرقانونی، یکی از دغدغههای مهم مراجع تقلید است. یافتن راهکارهایی برای جلوگیری از این سوء استفادهها میتواند به صدور احکام شرعی روشنتر در مورد این نوع ارزها کمک کند. راهکارهای پیشنهادی برای استفادهی مشروع از ارز دیجیتالبا توجه به پیچیدگیهای این حوزه، برخی از کارشناسان راهکارهایی را برای استفادهی مشروع از ارزهای دیجیتال در جوامع اسلامی پیشنهاد کردهاند:
تدوین راهنماهای شرعی: تدوین راهنماهای شرعی جامع و به روز در مورد استفادهی مشروع از ارز دیجیتال میتواند به مسلمانان در بهرهمندی از مزایای این فناوری در چارچوب شرع کمک کند. توسعهی زیرساختهای اسلامی: ایجاد صرافیها و پلتفرمهای معتبر با رعایت موازین شرعی برای تبادل و نگهداری ارز دیجیتال، میتواند اعتماد مسلمانان به این حوزه را افزایش دهد. آموزش و آگاهیرسانی: برگزاری دورههای آموزشی و کارگاههای تخصصی برای علماء، طلاب و عموم مردم در مورد ماهیت و احکام شرعی ارز دیجیتال، میتواند به درک عمیقتر این موضوع و استفادهی صحیح از آن کمک کند.نتیجهگیری
ارزهای دیجیتال به عنوان پدیدهای نوظهور، با چالشها و فرصتهای جدیدی در دنیای اسلام روبرو شدهاند. در این مقاله سعی کردیم تا با زبانی ساده و قابل فهم، به بررسی ابعاد مختلف حلال بودن یا حرام بودن آنها بپردازیم.
مهمترین نکته این است که در حال حاضر، اجماع قطعی در بین مراجع تقلید در مورد حکم شرعی ارزهای دیجیتال وجود ندارد. مسلمانان موظفند برای تعیین تکلیف نهایی، به نظر مرجع تقلید خود رجوع کنند و در عین حال، در هنگام استفاده از ارز دیجیتال، ملاحظات شرعی و قانونی را مد نظر قرار دهند.
آیندهی ارزهای دیجیتال در دنیای اسلام، وابستگی زیادی به نحوهی برخورد علماء و مراجع تقلید با این پدیده و همچنین، تلاشهای صورت گرفته برای رفع ابهامات شرعی و حقوقی در این حوزه دارد.